المعاهدة الدولية لتسخير الموارد الوراثية النباتية لأغراض الأغذية والزراعة أمثلة على

• المعاهدة الدولية لتسخير الموارد الوراثية النباتية لأغراض الأغذية والزراعة
• حقوق المزارعين بموجب المعاهدة الدولية لتسخير الموارد الوراثية النباتية لأغراض الأغذية والزراعة
• تدعو البلدان إلى النظر في التصديق على المعاهدة الدولية لتسخير الموارد الوراثية النباتية لأغراض الأغذية والزراعة أو في الانضمام إليها()؛
• تدعو البلدان إلى النظر في التصديق على المعاهدة الدولية لتسخير الموارد الوراثية النباتية لأغراض الأغذية والزراعة أو في الانضمام إليها()؛
• تدعو البلدان إلى النظر في التصديق على المعاهدة الدولية لتسخير الموارد الوراثية النباتية لأغراض الأغذية والزراعة أو في الانضمام إليها؛
• تدعو البلدان إلى النظر في التصديق على المعاهدة الدولية لتسخير الموارد الوراثية النباتية لأغراض الأغذية والزراعة أو في الانضمام إليها؛
• وهذه الحقوق مشمولة بحماية المعاهدة الدولية لتسخير الموارد الوراثية النباتية لأغراض الأغذية والزراعة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في عام 2001، غير أنها لم تدخل حيز النفاذ بعد.
• وفي ذلك الصدد، أعربت وفود عديدة عن اهتمامها بالنظر في اقتراح باستخدام النظام المتعدد الأطراف الذي تم وضعه في إطار المعاهدة الدولية لتسخير الموارد الوراثية النباتية لأغراض الأغذية والزراعة كنقطة مرجعية ممكنة للمناقشات.
• " تحث الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية التنوع البيولوجي على أن تنظر في ذلك بروح الموافقة وعلى أن تنظر على سبيل الأولوية في أن تصبح من الدول الأطراف في المعاهدة الدولية لتسخير الموارد الوراثية النباتية لأغراض الأغذية والزراعة " .
• وإذ تحيط علما ببدء سريان المعاهدة الدولية لتسخير الموارد الوراثية النباتية لأغراض الأغذية والزراعة التي تتمثل أهدافها في حفظ الموارد الوراثية النباتية واستخدامها بصورة مستدامة لأغراض الأغذية والزراعة وتقاسم الفوائد الناشئة عن استخدامها لأغراض الزراعة المستدامة والأمن الغذائي على نحو عادل ومنصف وفي اتساق مع اتفاقية التنوع البيولوجي،
• وفي هذا الصدد، قُدم اقتراح محدد في اجتماع الفريق العامل في عام 2008 باستخدام النظام الوارد في إطار المعاهدة الدولية لتسخير الموارد الوراثية النباتية لأغراض الأغذية والزراعة الذي يطبق على الموارد التي يعثر عليها في مناطق تقع في نطاق الولاية الوطنية، وذلك كنقطة مرجعية للمناقشات. (انظر الفقرات من 112 إلى 114 أعلاه).